من مدريد الى أنابوليس..عود على بدء

نوفمبر 1991 - نوفمبر 2007. بعد مؤتمر بوش الأب، هاهو ابنه يوزّع بدوره الدعوات الى مؤتمره الخاصّ للسلام...

ستة عشر عامًا مرّوا ومازالنا في مربّع الإنطلاق، أو بالأحرى تراجع العرب الى مربّعات أكثر تأخرًا ممّا كانوا عليها وقتها. أمور كثيرة تغيّرت منذ المؤتمر الأوّل، لم يعد هناك شيء اسمه اتّحاد سوفياتي، اختفى "الغول" صدّام حسين وهاهو العراق يختفي من بعده غارقًا في بحر من الدماء حفرته له معاول الحرّية الأمركية. لبنان خرج من حربه الأهلية وهاهو على وشك الدخول اليها من جديد. وفلسطين، حدّث ولا حرج عن فلسطين... بعد اتفاقيات/وهم أوسلو ومانتج عنها من سلطة وطبقة سياسية متسلّطة/فاسدة/مفسدة هاهي القضيّة الفلسطينية تعود من جديد الى الإحتراب الفصائلي وتصير صراعا على سلطة وملّف أمني.. لا قضيّة تحرّر وطني.

بقيّة الأقطار العربية مازالت بدورها تغطّ في سباتها الحضاري العميق، لايوقظها منه أحيانًا سوى صراخ أحد المعذّبين في إحدى أقبية وزارة داخلية في هاته العاصمة أو تلك، أو دويّ قنبلة يفجّرها معتوه أحمق بإسم السماء... لا تنمية ولا تقدّم ولا مساواة بين الجنسين ولا ثقافة مميّزة ولا صناعة ولا إقتصاد..ولن أحدّثكم عن العلوم والتكنولوجيا... شعوب صارت مهدّدة حتّى بفقدان لغتها في ظلّ عجزها عن التحرّر من جلادّيها وعن التحوّل الى أمّة كبقيّة أمم العالم...

كلّ شيء تغيّر في هذا العالم، الصين في صعود متواصل وايضًا الهند، البرازيل وماليزيا الخ. دول العالم الثالث تتدمقرط واحدة تلو الأخرى، من جمهوريّات الإتحاد السوفياتي المرحوم الى دول غرب إفريقيا وجنوبها، بينما العرب مازالوا يبحلقون في نهود هيفاء وهبي ومؤخّرة نانسي عجرم وفي عمامة القرضاوي..بل ومنهم حتّى من يتبرّك بلحية "الشيخ أسامة بن لادن"، المهدي المنتظَر كما قال لي أحد الأغبياء ذات مرّة...

اذا كان الكلّ تقريبا تقدّم الاّ نحن نتراجع القهقري، فلا غرابة اذن اذا إكتشفنا قريبا انّ مؤتمر آنابوليس لا يعدو ان يكون نسخة مكرّرة رديئة لمؤتمر مدريد. حيث سنسمع نفس الكلام المعسول عن الحقّ والتاريخ وعن الدولة الفلسطينية المنشودة وعن السلام العادل والشامل والمبادرة "العربية" وخارطة الطريق... و"سنتلقّى"، خاصّة، الأوامر فيما يخصّ محاربة "الإرهاب" والإعتراف بحقّ "الشعب اليهودي" في الوجود على "أرضه التاريخية" والخ الخ...

فواهم من يعتقد ان قلب "وبش" الإبن قد رقّ وصار أكثر انسانية من والده وانّ قدراته الذهنية المتواضعة استوعبت أخيرا عدالة قضية الشعب الفلسطيني، أو أنّه حلم بالله يخاطبه ذات ليلة ويطلب منه ان يجد حلا للفلسطينيين المساكين. هذا المؤتمر هو حفل علاقات عامّة له هدفين لا ثالث لهما: الأوّل، القاء عظم للحكّام العرب "يمشمشونه" واسمه "وعد الرئيس بوش بدولة فلسطينية -بغضّ النظر عن تفاصيل هذه الدولة من مساحة ودرجة سيادة وقدس ولاجئين- " لإعانتهم على ايجاد سبب واه يبرّرون به أمام شعوبهم تطبيعهم المفضوح مع اسرائيل وانخراطهم المعتاد في الحرب الأمريكية القادمة في المنطقة على ايران، وربّما ايضًا على "شقيقتهم" سوريا... والثاني، هو اضعاف حماس وحزب الله وايران وسوريا التي تعلم مسبقًا أنّها لن تحرّر هضبة الجولان في آنابوليس..(ولا في بيروت ايضًا)

للأسف، المعادلة صارت أوضح من الوضوح في المنطقة، محور استعماري أمريكي اسرائيلي (انضمّت اليه مؤخرا فرنسا الساركوزية) مقابل محور ممانعة ايراني سوري (ومعه حركات المقاومة كحماس والجبهة الشعبية وحزب الله وغيرهما) . أقول للأسف، لأنّه مرّة أخرى سيجد الوطنيون والعلمانيون واليساريون العرب أنفسهم مخيّرين بين نارين، نار الإستعمار ونار الرجعية. وسينحازون رغماً عنهم متأسّفين الى محور الرجعية الممانعة، لأنّ ذلك يسمح على الأقلّ بتواصل المعركة وبتأجيل الهزيمة النهائية وبالأمل بإسترجاع الحقوق المشروعة يوما ما. وسيمنع ايضا تحوّل المنطقة الى ساحة مستباحة للأمريكان والصهاينة، تتنازعها الصراعات الطائفية والدينية والمذهبية كما تقتضيه سياسة "الفوضى الخلاقة" التي أعلنت عنها سابقا كوندوليزا رايس...

وسنرى أيضًا، كما رأينا في محطّات سابقة، علمانيون ويساريون "متلبرلون جدد" ينحازون الى المعسكر المقابل دفاعًا منهم عن "الحداثة" و"العلمانية" ..و"الحرّية "!

وقد ننتظر عندها عقدا أو اثنين أخريْن ليطلّ علينا وبش جديد ويدعو "الزهماء" (من زهومة) العرب الى فسحة جديدة في إحدى ضيعات الولايات المتّحدة ويطلق عليها "مؤتمر سلام"...


الى ذلك الحين، اليكم نصّ مداخلة فاروق الشرع وزير الخارجية السوري الأسبق في مؤتمر مدريد ولاحظوا الى ايّ درجة مازالت الأوضاع على حالها والمطالبات ذاتها..وهو لعمري أمر طبيعي بما انّ العرب مازالت تحكمهم من وقتها، نفس الأنظمة ونفس القيادات (وجمعها قيود) تقريبا...

كلمة وزير الخارجية فاروق الشرع في مؤتمر مدريد للسلام

تشرين الثاني (نوفمبر) 1991

السيد الرئيس،
السيدات والسادة،

يطيب لي أن أستهل كلمتي في جلسة افتتاح مؤتمر السلام بتوجيه الشكر الجزيل لجلالة الملك خوان كارلوس وللحكومة الإسبانية والشعب الإسباني على استضافة هذا المؤتمر التاريخي، وعلى كل ما قدموه من عناية وتسهيلات للوفود المشاركة. وأعرب باسم سوريا، رئيساً وحكومة وشعباً، عن تقديرنا العميق لهذا البلد الصديق الذي نرتبط به بعلاقات تاريخية وإنسانية وثقافية عميقة الجذور ما زالت آثارها حية ومشرقة حتى يومنا هذا.

وأتوجه بالشكر لراعيي المؤتمر، الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي، على ما أبدياه من تصميم لعقد هذا المؤتمر في موعده كما اقترحه الرئيسان جورج بوش وميخائيل غورباتشوف. وفي هذا الصدد أعبر عن مشاعر التقدير للجهود الكبيرة التي بذلها الرئيس بوش، مدعومة من الرئيس غورباتشوف، والتي كان لها أكبر الأثر في إعطاء عملية السلام زخماً وجدية لا سابقة لهما، بحيث لا يمكن اعتبار هذا المؤتمر اجتماعاً احتفالياً كما كان يريده أحد الأطراف المشاركة، بل حدثاً دولياً أثار اهتمام العالم بأسره.

كما لا أنسى الجهود الشخصية المضنية للوزير جيمس بيكر خلال جولاته الثماني في منطقتنا، وبخاصة محادثاته الهامة والطويلة والصريحة التي أجراها في دمشق، تلك المحادثات التي ساعدت، بجديتها وبالمناخ الإيجابي الذي أحاط بها، على جعل انعقاد مؤتمر السلام هذا ممكناً.

ولا بد هنا من التأكيد أن دور أوروبا في عملية السلام هو دور هام وحيوي، بحكم جوار أوروبا لمنطقتنا والتأثير الأمني المتبادل والمصالح المشتركة بين المنطقتين.

كما أن دور الأمم المتحدة، بصرف النظر عن الصفة التي أعطيت له في هذا المؤتمر، سيبقى دوراً هاماً ما دام هدف عملية السلام الوصول إلى تسوية سلمية عادلة وشاملة في إطار الشرعية الدولية وعلى أساس قرارات الأمم المتحدة، وما دامت النتائج التي تتوصل إليها الأطراف سوف تكرس من قبل مجلس الأمن.

إن انعقاد مؤتمر السلام في هذا البلد الجميل إسبانيا يثير في النفوس مزيجاً لا حصر له من الرموز والمعاني والصور. وشعوب العالم أجمع، وليس شعوب منطقتنا فحسب، تتقاذفها مشاعر متضاربة إزاء هذا المؤتمر، تتراوح بين النجاح والفشل، بين التفاؤل في تحقيق السلام والتشاؤم من العودة إلى المجابهة والصراع. وليس مبالغة القول بأن استمرار الموقف الإسرائيلي المتعنت دون أي مبرر هو الذي يضع العالم على حافة مخاطر لا حدود لها، ويحول دون تمتع المنطقة بالسلام.

لقد كان العرب عبر تاريخهم الطويل دعاة سلام وعدل وتسامح، وتاريخهم القديم والحديث مليء بالشواهد على ذلك. واليهود أكثر من غيرهم يعرفون، وخصوصاً الشرقيين منهم، أنهم عاشوا بين العرب المسلمين في كل المواطن التي جمعتهم عبر التاريخ دون أن يتعرضوا لأي شكل من أشكال الاضطهاد أو التفرقة الدينية أو العرقية، بل عاشوا دوماً معززين مكرمين، وساهموا في مختلف أوجه الحياة، ولم يعرفوا أماناً وتسامحاً ومساواة تضاهي الأمان والتسامح والمساواة التي تمتعوا بها في ديار العرب والمسلمين. ومن يقلب صفحات التاريخ اليوم يدرك البون الشاسع بين هذا التسامح العظيم والمساواة التامة في تعامل العرب مع اليهود عبر مئات السنين، وبين الظلم والاضطهاد والتفرقة التي لحقت بالعرب الرازحين تحت الاحتلال الإسرائيلي، وخصوصاً الفلسطينيين منهم.

ويكفي أن نذكر، إن نفعت الذكرى، أن تشريد الملايين من العرب من فلسطينيين وسوريين ولبنانيين خارج ديارهم، ما كان ليحدث لو كانت توجهات السياسة الإسرائيلية منذ عام 1948 إنسانية، وما كانوا حرموا من حق العودة إليها حتى يومنا هذا. ولو لم تكن سياسات إسرائيل استعمارية استيطانية لما حرم الفلسطينيون الرازحون تحت الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1967 من جميع حقوقهم الأساسية، وفي مقدمتها حق تقرير المصير، هذا الحق الذي ما انفكوا تحت سمع العالم وبصره يعبرون عنه في انتفاضتهم السلمية، أطفالاً ونساء وشيوخاً، طيلة الأربع سنوات الأخيرة. إن استمرار حرمان الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير مصيره سيدفع هذا الشعب إلى الاعتقاد أن اللجوء للعنف وحده هو السبيل الأكثر جدوى لبلوغ حقه.

إن قائمة الأدلة على الممارسات الإسرائيلة اللاإنسانية طويلة وموثقة، صدرت بإدانتها عشرات القرارات عن الأمم المتحدة. وهي ممارسات يدركها الإسرائيليون في قرارة نفوسهم، ويعرفها العديد من المؤرخين والصحفيين النزيهين في الغرب، وإن كان بعضهم لا يجرؤ عن التعبير عنها بكل صراحة ووضوح لأسباب تجهلها -للأسف- أوساط واسعة من الرأي العام الأوروبي والأميركي. أول هذه الأسباب إقدام المتعصبين من اليهود في إسرائيل وخارجها على ملاحقة هؤلاء الكتاب والصحفيين، ومضايقتهم في حياتهم ومستقبلهم، واتهامهم بمعاداة السامية إذا كانوا مسيحيين؛ أما إذا كانوا عرباً ومسلمين فإن أسهل شيء هو اتهامهم دونما دليل بالإرهاب والنية في تدمير إسرائيل، ذلك أن تقديم الدليل في عرف هؤلاء المتعصبين يقع على عاتق المتهم، خلافاً لكل عرف وقانون. وهكذا يصبح البريء في نظر قطاعات واسعة من الرأي العام الغربي متهماً، وينقلب المعتدون الذين اغتصبوا أراضي الآخرين بالقوة دعاة سلام. أما ضحايا العدوان الذين يطالبون باسترداد أراضيهم المحتلة وحقوقهم المغتصبة، فيصبحون إرهابيين ودعاة حرب وتدمير.

السيد الرئيس،

لم نكن يوماً دعاة حرب وتدمير، فلقد طالبت سوريا دوماً بتحقيق سلام عادل وشامل على أساس قرارات الأمم المتحدة، وأكدت نيتها الصادقة ورغبتها الجادة في السلام. ففي ذروة حرب تشرين، قال السيد الرئيس حافظ الأسد: "لسنا هواة قتل وتدمير، وإنما نحن ندفع عن أنفسنا القتل والتدمير. لسنا معتدين، ولم نكن قط معتدين، ولكننا كنا وما نزال ندفع عن أنفسنا العدوان. نحن لا نريد الموت لأحد، وإنما ندفع الموت عن شعبنا. إننا نعشق الحرية، ونريدها لنا ولغيرنا".

إن السلام واغتصاب أراضي الغير لا يجتمعان. ولكي يكون السلام دائماً ومستقراً، يجب أن يكون شاملاً لكل أطراف الصراع، وعلى جميع الجهات. ولقد أكدت التطورات في منطقتنا صحة هذه الحقيقة، عندما استغلت إسرائيل توقيع سلامها مع مصر عام 1979 لتقدم على ضم القدس في عام 1980 والجولان في عام 1981 وعلى غزو لبنان في عام 1982. وكما يبدو بوضوح أن إسرائيل انطلقت بهذه السلسلة من الأعمال العدوانية بسرعة فاقت سرعتها في الانسحاب من سيناء المصرية.

وفي أعقاب كل عدوان، تداعى مجلس الأمن للانعقاد، وأصدر قرارات بالإجماع: القرار 476 الذي اعتبر ضم القدس باطلاً ولاغياً، والقرار 497 الذي اعتبر فرض القوانين الإسرائيلية في الجولان باطلاً ولاغياً وليس له دولياً أي أثر قانوني، والقرار 425 الذي طالب بانسحاب إسرائيلي غير مشروط من لبنان.

لكن هذه القرارات، مثل القرارين 242 و338، لم تأخذ طريقها إلى التنفيذ في حينه، بسبب رفض إسرائيل وتعنتها ومناخ الحرب الباردة بين الشرق والغرب. أما الآن، وبعد أن انتهت الحرب الباردة وتحولت المجابهة والمنافسة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي إلى مرحلة جديدة من الوفاق والتعاون وانعقد مؤتمر السلام، فإن شعوب المنطقة والعالم أجمع ينتظر وضع هذه القرارات موضع التطبيق في أقرب وقت ممكن عبر محادثات جادة ومنتجة.

وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن قراري مجلس الأمن رقم 242 و338، اللذين ينعقد على أساسهما مؤتمر السلام، إنما صدرا كحل توافقي بين الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، وهي بأغلبيتها كما هو معروف دول متعاطفة مع إسرائيل منذ قيامها. ومن هنا فإن تنفيذ هذين القرارين يجب أن لا بخضع لمساومات جديدة خلال المحادثات الثنائية، بل يجب أن ينفذا بكل أجزائهما على جميع الجبهات. لقد أكد القرار 242 بوضوح في مقدمته على مبدأ عدم جواز اكتساب الأراضي بواسطة الحرب، وهذا يعني أن كل شبر من الأرض العربية التي احتلها الإسرائيليون بواسطة الحرب والقوة: الجولان والضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، يجب أن تعود إلى أصحابها الشرعيين دون نقصان.

لقد أصبح الرأي العام العالمي يدرك أكثر من أي وقت مضى، وخصوصاً بعد أزمة الخليج، أن ازدواجية المعايير لم تعد مقبولة في هذا العصر، وأن مبادئ القانون الدولي لا القوة الغاشمة يجب أن تطبق. كما أصبحت دول العالم تدرك أخيراً أن إسرائيل هي وحدها التي تقاوم جهود السلام بكل ما تملك من نفوذ،ة وتواصل احتلالها أراضي الآخرين بالقوة.

كما يدرك الجميع اليوم أن إسرائيل تتبنى إيديولوجية عقيمة وبالية تقوم على التوسع وبناء المستوطنات وتشريد العرب من أراضيهم التي عاشوا فيها قروناً عديدة من الزمن، لإحلال مهاجرين محلهم لم يعيشوا في منطقتنا في أي حقبة من التاريخ. وفي هذا الصدد تود سوريا أن تذكر مجدداً راعيي المؤتمر، ومن خلالهما المجتمع الدولي، أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي السورية والفلسطينية أدى إلى تشريد حوالي نصف مليون مواطن سوري من الجولان، لم يتمكنوا حتى الآن من العودة إليه، وكذلك إلى وجود أكثر من ربع مليون فلسطيني لاجئ في سوريا، محرومين من حق العودة إلى وطن آبائهم وأجدادهم فلسطين.

إن المزاعم التي تستند إليها إسرائيل لتهجير يهود العالم إليها على حساب السكان العرب الأصليين لا يقرها مبدأ قانوني أو إنساني، ولو أخذ العالم بهذه المزاعم لتوجب حث جميع المسيحيين على الهجرة إلى الفاتيكان وجميع المسلمين على الهجرة إلى مكة المكرمة.

وإنها لمفارقة غريبة أن ترفض إسرائيل تطبيق قرار الأمم المتحدة رقم 194 الصادر منذ عام 1948 والقاضي بإعادة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم والتعويض على من لا يرغب بالعودة، بحجة أن الأرض ستضيق بهم، بينما تستمر في الوقت ذاته بدفع مئات الألوف من المهاجرين اليهود الجدد للاستيطان في هذه الأرض نفسها والتخلي عن أوطانهم الأصلية كالاتحاد السوفياتي الذي تبلغ مساحته سدس مساحة المعمورة.

إننا نؤمن بأن زمن المغالطات والحجج الفارغة، التي لا يقصد منها سوى تبرير استمرار الاحتلال والضم، قد ولى. وأصبح الجميع، معتدون وضحايا، أمام فرصة تاريخية قد لا تتكرر لإنهاء عقود طويلة من الصراع المدمر وإقامة سلام عادل وشامل ودائم يخرج المنطقة من دوامة الحروب، ويؤذن بقيام حقبة جديدة تنصرف فيها شعوب المنطقة إلى تحقيق ازدهارها وتنميتها. عدالة السلام تحتم أن لا تبقى الأراضي العربية تحت الاحتلال الإسرائيلي، وأن لا يبقى الشعب الفلسطيني محروماً من حقه في تقرير المصير.

وإذا كان الهدف فعلاً هو أن تتعايش شعوب المنطقة ودولها، وتتمتع بالأمن والسلام والازدهار، وتضع طاقاتها ومواردها الوفيرة في خدمة اقتصادها وتنميتها، فهل يعقل أن يتم تحقيق مثل هذا الهدف المنشود دون إزالة الاحتلال وإعادة الحقوق؟

لقد قدم العرب الكثير من أجل السلام، وأعلنوا صراحة بأنهم يرغبون بالسلام، مطالبين فقط بالتمتع بالحقوق الأساسية التي يكفلها ميثاق الأمم المتحدة لجميع الشعوب، والتي اعترفت بها الأسرة الدولية والعالم أجمع لكل شعب.

أما إسرائيل فتصر وحدها من بين جميع دول العالم على التمسك بالأراضي العربية التي احتلتها بالقوة بحجة الأمن، وكأن التوسع الجغرافي يضمن الأمن في زمن التقدم العلمي والتكنولوجي. ولو أخذ العالم بهذا المنطق الإسرائيلي، فكم من الحروب والصراعات ستنشب بين الدول المتجاورة تحت هذه الحجة.

لقد استجاب العرب لدعوة راعيي المؤتمر، تقديراً لجهود هذين الراعيين ودأبهما الجدي في العمل لتحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة.

ولكن إسرائيل تخطئ كثيراً إذا ما فسرت هذه الاستجابة العربية على أنها إجازة لها لمواصلة مواقفها المتعنتة داخل المؤتمر أو داخل أي لجنة من لجانه. كما تخطئ إسرائيل في حق نفسها، قبل خطئها في حق الآخرين، إذا ما استهترت بعملية السلام أو بالرغبة الدولية الإجماعية في الوصول إلى تسوية عادلة وشاملة للصراع العربي-الإسرائيلي وفقاً لمعايير الشرعية الدولية وروح وحس ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها.

لقد جاء الوفد العربي السوري إلى هذا المؤتمر رغم تحفظات سوريا فيما يتعلق بشكله وصلاحياته، ليحاول الوصول إلى سلام عادل ومشرف شامل لجميع جوانب الصراع العربي-الإسرائيلي وجبهاته. جاء وفدنا مزوداً باحتياطي لا ينضب من حسن النية والرغبة الحقيقية الجادة في السلام العاجل، وبتصميم على المساهمة في إنجاح عملية السلام في تحقيق هدفها، لا يعادله سوى تصميم على رفض أي استغلال لاستعمال مسيرة السلام الحالية لإضفاء الشرعية على ما هو غير شرعي وغير مقبول في نظر الأمم المتحدة وميثاقها وقراراتها، أو تحقيق أي مكاسب مهما صغرت تكون بمثابة انعكاس لثقل العدوان أو مكافأة للمعتدي.

هذا الموقف السوري الثابت، المستند في كل عنصر من عناصره على مبادئ الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة، يحتم انسحاب إسرائيل من كل شبر من الجولان السوري المحتل والضفة الغربية والقدس وقطاع غزة وجنوب لبنان، كما يحتم تأمين الحقوق الوطنية والسياسية المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير.

إن إقامة المستوطنات في الأراضي العربية المحتلة عمل غير قانوني، ويعتبر باطلاً ولاغياً وعقبة كبيرة في طريق السلام، مما يحتم إزالتها. ويشكل استمرار النشاط الاستيطاني في الأراضي العربية المحتلة بعد أن بدأت عملية السلام دليلاً ملموساً على أن إسرائيل لا تريد الوصول إلى سلام حقيقي.

السيد الرئيس،

إن قبول سوريا مبادرة الرئيس بوش المبنية على أساس القرارين 242 و338 ومبدأ الأرض مقابل السلام، قد فتح الطريق باعتراف الجميع أمام عملية السلام. وإن حضورنا للمشاركة في هذا المؤتمر يجسد رغبتنا بتحقيق سلام عادل وشامل، كما أن موافقتنا على إجراء المحادثات الثنائية مؤشر واضح على إسهامنا الجاد في بناء سلام حقيقي وشامل في المنطقة.

لكن الحرص على إنجاح عملية السلام يستوجب ألا تبدأ المحادثات المتعددة الأطراف، والتي تقع في نطاق القرار 242، إلا بعد تحقيق إنجاز جوهري ملموس في المباحثات الثنائية يؤكد زوال العوائق الرئيسية من طريق السلام، ذلك أن إسرائيل -كما يعرف الجميع- ليست مهتمة بتنفيذ القرارين 242 و338 على أساس مبدأ الأرض مقابل السلام، وإنما تهتم فقط بدخولها مع دول المنطقة في مفاوضات حول التعاون الإقليمي، مع تكريس احتلالها للأراضي العربية، الأمر الذي يتناقض مع الهدف الذي انعقد على أساسه هذا المؤتمر.

السيد الرئيس،

لقد جئنا من أجل السلام العادل والمشرف الذي يستند إلى الحق والشرعية الدولية، لا من أجل سلام مزيف يعكس شروط المعتدي وثقل الاحتلال. جئنا من أجل سلام حقيقي يشمل جميع جبهات الصراع العربي-الإسرائيلي، لا من أجل سلام يعالج جانباً من الصراع ليسبب صراعات وتوترات جديدة في المنطقة.

وانطلاقاً من إيماننا بهذا السلام، نعلن بثقة وتصميم عزمنا على العمل من أجل تسوية سلمية عادلة وشاملة للصراع العربي-الإسرائيلي، تحرر الأرض وتضمن الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني والأمن للجميع.

وإذا ما نجح مؤتمر السلام في تحقيق هذه الأهداف التي يتطلع العالم بأسره إلى تحقيقها، فسيكون ذلك إيذاناً ببزوغ فجر جديد في منطقتنا المضطربة، وبداية لحقبة من السلام والرخاء والاستقرار.